قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، أمس الثلاثاء، الطعن بالاستئناف في قرار متابعة مسؤولين سابقين في الجمعية الخيرية الإسلامية التي تسير خيرية باب الخوخة المعروفة ب"كرواوة"، في حالة سراح مؤقت مقابل كفالات مالية. وحسب المعلومات التي حصلت عليها "كود"، فإن النيابة العامة دافعت بقوة عن ملتمساتها، وقررت الطعن بالاستئناف في قرار قاضي التحقيق أمام الغرفة الجنحية، التي من المنتظر أن تحسم في هذا القرار الذي اتخذه قاضي التحقيق محمد الطويلب بتاريخ 30 يناير الماضي. وكان قاضي التحقيق المكلف بالبث في جرائم المالية قد أفرج عن الرئيس السابق للجمعية بكفالة مالية قدرها مليون سنتيم، شأنه شأن المديرة السابقة للمؤسسة الاجتماعية التي أفرج عنها بنفس الكفالة، بينما أطلق سراح محامي بكفالة مالية قدرها 5000 درهم. وأحالت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالمدينة المتهمين على أنظار الوكيل العام للملك، الذي قدم ملتمسا لقاضي التحقيق يهدف إلى إجراء تحقيق في مواجهة المعنيين بالأمر من جرائم "اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية وإدارية"، مع إيداعهم السجن المحلي بوركايز بسبب خطورة الأفعال. وقد استمع قاضي التحقيق محمد الطويلب إلى المتهمين إعداديا، قبل أن يفرج عنهم مقابل كفالات مالية، ويحدد لهم جلسة بتاريخ 6 مارس المقبل للشروع في استنطاقهم تفصيليا وإجراء مواجهات بينهم، والاستماع إلى جميع الأطراف في الملف.