حصلت "كَود" على معطيات حصرية حول قضية توقيف 8 أشخاص من بينهم 4 موظفي شرطة يعملون بالمفوضية الجهوية للأمن بإيموزار كندر، والذين يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بالارتشاء وعدم التبليغ عن جريمة يعلم بوقوعها. ووفق ما كشفت عنه مصادر مطلعة، فإن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، أحالت الموقوفين الثمانية على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف للاختصاص، حيث استنطقهم ممثل النيابة العامة، قبل أن يحيلهم على قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، ملتمسا منه إجراء تحقيق في مواجهتهم وإيداعهم سجن "بوركايز" من أجل "الرشوة والتزوير والتغرير بقاصر". وذكرت المصادر أن قاضي التحقيق الذي استمع إعداديا للمعنيين بالأمر أفرج عن جميع المتهمين بكفالات مالية أودعوها بصندوق المحكمة، محددا إياها في مبلغ مليون سنتيم لكل واحد منهم، باستثناء مفتش شرطة أفرج عنه مقابل 5 مليون سنتيم، قبل أن يحدد لهم جلسة لاستنطاقهم تفصيليا شهر ماي المقبل. وأشارت الصادر ذاتها أن مفتشا شرطة (رشيد.ب) و(إسماعيل.أ) وجهت لهما تهمة "الرشوة والتزوير"، فيما يتابع مقدما شرطة (عادل.أ) و(سعيد.ح) من أجل "الرشوة"، مشيرة إلى أن المتهمين الأربعة الآخرين (مصطفى.ح) و(إبراهيم.ح) و(رضوان.ع) و(ح.أ) يتابع أحدهما من أجل "التغرير بقاصر". ممثل النيابة العامة، وفق ما أكدته مصادر "كَود"، التمس من قاضي التحقيق إيداعهم السجن نظرا لخطورة الأفعال التي تم اقترافها في هذه القضية، غير أن قاضي التحقيق فضل متابعتهم في حالة سراح، مما دفع بالنيابة العامة لاستئناف هذا القرار أمام الغرفة الجنحية التي ينتظر أن تنظر فيه في الأيام القليلة المقبلة. وكانت مصالح الأمن الوطني قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية الاشتباه في تورط موظفي الشرطة الموقوفين في تلقي مبلغ مالي على سبيل الرشوة من أحد المشتبه فيهم بوساطة من باقي الموقوفين، وذلك مقابل الامتناع عن القيام بإجراء مسطري في قضية كانت موضوع بحث تمهيدي.
