حسمت المحكمة الإدارية بمدينة فاس، أمس الخميس، في المقالين الافتتاحين اللذان تقدما بهما عامل إقليم بولمان في مواجهة كل من عبد المولى الحرشي بصفته رئيسا لجماعة "سيدي بوطيب"، ونائبه الأول محمد اليحاوي، المنتمين لحزب الاستقلال. وقررت المحكمة، حسب ما علمته "كود" في ملف عدد (2022/7107/18) عزل عبد المولى الحرشي من عضوية ورئاسة مجلس جماعة سيدي بوطيب بما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، مع النفاذ المعجل. نفس القرار الذي صدر في حق الرئيس الحرشي، حسب مصادرنا، صدر أيضا في حق نائبه الأول محمد اليحياوي في ملف عدد (2022/7107/17)، حيث تقرر عزله من عضوية ومهام النائب الأول لمجلس جماعة سيدي بوطيب، بما يترتب عن ذلك من آثار قانونية مع النفاذ المعجل.