كشف مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن تحسن الوضعية المالية للبلاد، دون تقديم أرقام وتفاصيل دقيقة. وقال بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت لقاء المجلس الحكومي اليوم الخميس، بأن مالية البلاد عرفت تحسن تدريجي بالنظر لمؤشرات ماكرو اقتصادية، بحيث أن نسبة العجز ستصل سنة 2022 إلى 5.3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، بنسبة تحسن 0.6 في المائة مقارنة مع العام الماضي. وتابع :"العملة الصعبة، واردات السياحة وارتفاع مساهمات مغاربة العالم التي بلغت أرقام مهمة وستعرف أكثر في السنوات المقبلة، وهادشي كيحافظ على تغطية ديال واردات المغرب لمدة أشهر".