علمت "كود" أن مسؤولا حكوميا أعلن في لقاء غير رسمي عن قرب الكشف عن ملف كبير قريبا يهم تدبير الشأن العام، واكتفى المسؤول الحكومي، حسب مصادر "كود"، بالقول أن ذلك قد يعلن عنه في اليومين المقبلين. وتوقعت مصادر ل"كود" أن يكون هذا الملف يعني خالد عليوة، المدير العام السابق ل"القرض السياحي والعقاري" والمتهم من قبل المجلس الأعلى للحسابات بالفساد وتبذير المال العام، وكانت أولى مقدمات تطورات الملف هو الإعلان عن إغلاق الحدود في حق عليوة الوزير السابق.
وفي موضوع ذي صلة طالب محمد الغلوسي، عضو الهيئة الوطنية لحماية المال العام فرع مراكش في لقاء لهم مساء الليلة الأربعاء من وزير العدل والحريات العامة مصطفى الرميد، إغلاق الحدود والتحفظ على ممتلكات بعض المشتكى بهم في تلك الملفات( عمرالجزولي،محمد الحر،البنين) ووعد الوزير، حسب مصدر ل"كود" حضر اللقاء، بتتبع الملف.
كما طالبت الهيئة من الوزير بالاستماع الى عمدة مراكش فاطمة الزهراء المنصوري باعتبارها شاهدة في بعض ملفات الفساد والاستماع كذالك الى والي مراكش السابق منير الشرايبي.
كما طرح ممثل الهيئة على وزير العدل ظاهرة عرفتها مراكش في السنوات الاخيرة وهي اغتناء بعض السؤولين والمنتخبين والذين كانوا الى الأمس القريب حرفيين او موظفين بسطاء. كما شدد الغلوسي على فتح ملف فندق السعدي وملف سوق الجملة. ولم تمر المناسبة دون تذكير الوزير بملف البرلماني السابق عبد القادر النميلي والذي كانت قد صدرت في حقه مذكرة اعتقال دون ان يتم اعتقاله.
واختتم اللقاء بتأكيد وزير العدل والحريات ان الإرادة الملكية ومصالح وزارة العدل عازمان على تطبيق القانون ومتابعة ومحاسبة كل من تبث تورطه في نهب المال العام.