لقاء مرتقب بين وزير العدل وفرع هيئة حماية المال العام بمراكش

علمت "المغربية"، من مصادر مطلعة، أن محمد الغلوسي، المحامي بهيئة مراكش، ورئيس فرع الهيئة الوطنية لحماية المال العام بمراكش، سيترأس وفدا عن فرع الهيئة، خلال لقائه المرتقب، غدا الأربعاء، مع مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات.
وأضافت المصادر ذاتها أن الاجتماع سيتدارس شكايات مرفوعة ضد مسؤولين جماعيين سابقين، سبق للهيئة أن وجهت نسخا منها إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، بخصوص نهب وتبديد واختلاس أموال عمومية، واستغلال النفوذ والاغتناء غير المشروع.
وقال الغلوسي إنه سيتداول مع وزير العدل في ملفات الفساد، التي فتحت فيها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقاتها الأولية، كما سيطلب من وزير العدل تسريع وتيرة البحث والتحقيق، والوقوف عند العقبات التي تعترض الأبحاث الجارية، خاصة اختفاء مجموعة من الوثائق من المجلس الجماعي.
واعتبر الغلوسي، في تصريح ل "المغربية"، لقاءه مع وزير العدل "مؤشرا على أن الأمور تتخذ مجراها الحقيقي لتفعيل المقتضيات القانوينة لملاحقة المسؤولين عن الاختلالات المالية في المؤسسات العمومية".
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش أبلغ فرع مراكش للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب بإحالة مختلف الشكايات على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، لفتح تحقيق في موضوعها والاستماع إلى أطراف الشكايات.