أوضح محمد الغلوسي رئيس فرع الهيأة الوطنية لحماية المال العام بمراكش أنه تلقى بارتياح أجوبة مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، والتي بدد فيها هذا الأخير جميع المخاوف التي أبداها وفد الهيئة المذكورة في اللقاء الذي جمع بينهما أول أمس الأربعاء 7 مارس بمدينة الرباط، موضحا أن اللقاء الذي دام حوالي ساعة من الزمن كان جد إيجابي وحقق أهدافه. ومما لفت انتباه الغلوسي حرص وزير العدل على تطبيق القانون ولو كان ذلك متعلقا بأقرب الأقرباء إليه حسب المصدر ذاته. وأشار الغلوسي إلى أن هذه التخوفات تعلقت أولا بمواجهة الدولة لمطالب محاربة ناهبي المال العام بشعار «عفا الله عما سلف» و»يجب التوجه نحو المستقبل لأن التركة ثقيلة»، لكن هذا التخوف الأول رد عليه الوزير بالنفي والدليل أن عددا من الملفات التي لها علاقة بالماضي أحيلت اعلى القضاء، وأن التخوف الثاني يتعلق بالإفلات من العقاب، والانتقائية في محاربة الفساد بتقديم بعض الضحايا الصغار وتجنيب الكبار المحاسبة. لكن الوزير حسب الغلوسي قال إن ذلك غير ممكن لأن محاربة الفساد هو من صميم إرادته وإرادة الحكومة والملك.