تمكنت النقابة الوطنية لموظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في جلسة حوار انعقدت بعد ظهر يوم الأربعاء 21 شتنبر 2022، من انتزاع مكسب إقرار نظام جديد للتعويضات التحفيزية، والرفع من قيمتها. وأفاد بلاغ للنقابة الوطنية لموظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير (UMT)، أنه تم خلال جلسة الحوار مع ممثلي الإدارة "دراسة النقطة المتعلقة بكيفية صرف الاعتماد لفائدة الموظفين"، كما تم خلال نفس الجلسة "تقديم تصور النقابة وموقفها وتوضيح السياق العام والمرتكزات والأسس التي تم الاستناد إليها من أجل تجويد العرض المقدم خدمة للمصلحة العليا لشغيلة القطاع". وأضاف البلاغ أن هذا المكسب جاء "في إطار الترافع والنضال الذي تخوضه النقابة الوطنية لموظفات وموظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، المنضوية تحت لواء إ.م.ش، منذ تأسيسها في 25 دجنبر 2021". وثمن بلاغ النقابة "المجهودات التي قامت بها الإدارة في شخص السيد المندوب السامي من أجل الاستجابة لهذا المطلب الملح، كما "نوهت في الآن ذاته بالاستعداد الذي عبر عنه من أجل التفاوض حول نقاط الملف المطلبي الذي تقدمت به النقابة في إطار جلسات الحوار القطاعي". واعتبرت النقابة أن "الاستجابة لمبدأ المساواة بين الموظفين بالمصالح المركزية والمصالح الخارجية هو استجابة لمطلب يقطع مع الحيف الذي كانت تعاني منه المصالح الخارجية طوال سنوات، كما طالبت باستمرار "التعاطي مع مختلف ملفات وقضايا موظفي وموظفات القطاع عامة والمصالح الخارجية خاصة على أساس تكافؤ الفرص والمساواة والعدالة المجالية". وفي الأخير عبر المكتب النقابي "عن تشبته بروح المسؤولية والاحترام المتبادل بين الفرقاء، والتضامن بين الموظفين والموظفات، بعيدا عن أسلوب التشويه والتضليل والشيطنة وفرض قوالب نمطية تربط العدمية بالآخر خدمة لأجندات ذاتية، داعيا إلى تغليب المصلحة العامة خدمة لأسرة المقاومة وجيش التحرير التي استرخصت كل ما لديها دفاعا عن استقلال الوطن ووحدته".