فتح مصطفى الكثيري، المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش باب الحوار مع موظفيه من جديد، بعد دعوة إدارة المندوبية النقابيين لجلسة حوار قطاعي الجمعة المقبل، يعول عليها في الاستجابة لمجموعة من المطالب الأساسية وحل الملفات العالقة. الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية لموظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، عبد الرحيم خش، أوضح في تصريح لموقع "الدار" أن مطالبهم جد بسيطة، تتجلى في التعويضات التحفيزية لموظفي المندوبية وفي تحسين أوضاعهم الاجتماعية من خلال دعم كافي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية. ومن ضمن المطالب أيضا يضيف المتحدث، معالجة إشكالية التنقيلات التي "تشتت" حسب تعبيره شمل عدد من الأسر، الذين يتم تعيينهم في فضاءات للذاكرة التاريخية للمقاومة في مناطق بعيدة، كالراشيدية مثلا. وقد نوه الكاتب العام بقبول الإدارة الجلوس معهم للحوار القطاعي الذي يهم فئة عريضة من الموظفين، حول المطالب التي حملها الملف، الذي بعض المطالب فيه "ظلت تراوح مكانها لعقدين من الزمن"، حسب المتحدث. وقد عقد المكتب النقابي للمنظمة الديمقراطية لموظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، اجتماعه الأخير، وناقش مسار ومآل الحوارات السابقة التي لم يكتب لها النجاح على حد وصفه، داعيا الإدارة تمكين ممثليها في جلسة الحوار القطاعي المرتقبة، من الصلاحيات المطلوبة للتقرير بشأن القضايا والملفات التي تهم الموظفين. وقال أن ذلك يأتي "انسجاما مع توجهات الحكومة التي نص عليها منشور وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الادارة المؤرخ في 04 مارس 2022 الذي دعا الادارات والمؤسسات العمومية إلى تعبئة كافة الوسائل والامكانيات واتخاذ كافة التدابير والاجراءات اللازمة لضمان الوصول الى اتفاقات قطاعية مثمرة وعملية في آجال معقولة". وشرح المكتب النقابي الأوضاع المادية والاجتماعية التي يعيشها الموظفين والتي زادت من حدتها موجة الغلاء التي أضرت بالقدرة الشرائية لعموم المأجورين . ودعا المكتب من خلال بلاغه الذي توصل موقع "الدار " بنسخة منه، الإدارة ابتداع حلول إيجابية، تقطع مع زمن "الأجوبة النمطية المألوفة وتفضي لتوقيع اتفاق مشترك يساهم في تحسين أوضاع موظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين واعضاء جيش التحرير وتحقيق السلم الاجتماعي والتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية".