فضيحة التلاعب فصيانة طوموبيلات البوليس امام جنايات فاس

جولة جديدة دايرها غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، انهار 6 شتنبر الجاري، فقضية محاكمة 3 ديال البوليس وميكانيكي، اثنين منهم يتابعان في حالة اعتقال احتياطي، متورطين فقضية عندها علاقة بالتلاعب في صيانة سيارات الأمن الوطني وأذونات تزويدها بالوقود.
الغرفة المذكورة، برئاسة القاضي محمد لحية، كانت فالجلسة الفايتة قررت تأجل هاد الملف لاستدعاء المديرية العامة للأمن الوطني باعتبارها طرفا مدنيا في القضية، بعدما لم تتوصل المحكمة بأي دليل يفيد توصل مديرية الأمن.
وينتظر أن تواصل المحكمة في الجلسة المقبلة الاستماع إلى جميع الأطراف في هذه القضية، بمن فيهم الشهود البالغ عددهم 20 شاهدا تم الاستماع إليهم في محاضر قانونية من قبل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، بالإضافة إلى المتهمين وممثل المديرية العامة للأمن الوطني باعتبارها طرفا مدنيا في القضية.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد حققت في هذه القضية مع ثلاثة موظفي شرطة يعملون بمصلحة تدبير حضيرة السيارات بولاية أمن فاس، وهم ضابطي أمن ومقدم شرطة تم عزله مؤخرا من أسلاك الشرطة، وذلك على خلفية تورطهم في شبهة الارتشاء وتبديد أموال عمومية من خلال التلاعب في مصاريف صيانة سيارات الأمن الوطني وأذونات تزويدها بالوقود.
وتم إخضاع الموظفين لإجراءات البحث القضائي بعدما تم ضبط صاحب محل للميكانيك بمدينة فاس، متهم بالتلاعب في عمليات الصيانة الدورية التي تخضع لها سيارات الأمن الوطني، والغش في عملية استبدال قطع الغيار الخاص بها.
وأظهرت الأبحاث المنجزة وجود شبهة تواطؤ موظفي الشرطة مع صاحب محل الميكانيك، مقابل حصولهم على مزايا ومبالغ مالية على سبيل الرشوة، فضلا عن ضلوع واحد منهم في تبديد أذونات التزود بالوقود الخاصة بسيارات الشرطة.