واش كاينين شركات مبغاوش يهبطو من الاسعار؟..الحكومة: 61 فالمائة من الثمن ديال المازوط وليصانص مرتبط بالسعر الدولي..وخاص جميع الشركات ينقصو درهم دبا

قدم مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم، تفاصيل حول أسباب ارتفاع اسعار المحروقات، مؤكدا أن 61 في المائة من السعر ديال المازوط وليصانص فالمغرب مرتبط بالسعر الدولي، فيما كتبقا 31 في المائة كتشكلها الضرائب و4 في المائة ديال التوزيع والتقسيط.
وفالوقت الذي أكدت فيه الحكومة بلي بلادنا غير منتج للنفط بمعنى ان الاحتياجات النفية من بلادنا نستوردها من الخارج، فإن هناك معطيات مغلوطة يتم نشرها على الصفحات.
وأشار بايتاس، خلال الندوة الصحافية التي اعقبت لقاء المجلس الحكومي اليوم الخميس، بأن تراجع الاستثمارات في التكرير بسبب وجود توجه الدول نحو الطاقات البديلة.
وبلغة الارقام، أفاد المتحدث أنه خلال النصف الثاني من يوليوز : من فاتح الى 15 يوليوز، عرفت اسعار الغازوال نقص ب 12.47 في المائة ( من 1411 دولار الى 1235 دولار)، البنزين نقص ب8.45 فالمائة من 1144 الى 1320 دولار .
وتابع المتحدث "لكن مستجد اخر هو ان الدولار حافظ على مستوى تصاعدي، ارتفاع الدولار يؤثر على هذه الاسعار في الاستيراد ".
وزاد :"البرميل هبط إلى ما دون 99 دولار ما بين 12 و14 يوليوز، لكن عاود الارتفاع إلى 107 دولار "، مشددا :"لي كيقول مكنعرفوش تركيبة الاسعار غريب، كاينا فيه ثلاثة مستويات السعر الدولي، ثم الرسوم والضرائب، والهامش ديال الربح، السعر ديال البنزين والغازول ديال بلادنا 61 في المائة كيشكلو السعر الدولي، و31 في المائة هي الضرائب والرسوم المطبقة، وكتبقا 4 في المائة ديال التوزيع والتقسيط".
وزاد "ملي كنقارن الضرائب والرسوم المطبقة، بدول اوربية قليلة، وبالتالي لي كتحكم فالاسعار هو السعر الدول"..
وزاد :"مباشرة احتساب 15 يوم الأولى عرفت هذه المادة انخفاض بواحد درهم، خاص جميع الشركات تطبق التخفيض"، مشيرة :"صيغة 15 يوم متغيراتش والرسوم هي هي ونفس طريقة الاشتغال ديال الحكومات السابقة".