من المتوقع أن يعرف الاقتصاد الوطني خلال الفصل الأول من سنة 2022 نموا يقدر ب 1,2%، حسب التغير السنوي، عوض 1% خلال نفس الفترة من السنة الماضية، مدعوما بشكل أساسي بارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية ب3,3%. ويعزى هذا التطور بالأساس، حسب تقرير للمندوبية السامية للتخطيط حول الظرفية الاقتصادية، الى استمرار تعافي الأنشطة الثالثية حيث سيساهم قطاع الخدمات ب1,9+ نقطة في النمو الاقتصادي الوطني، مستفيدا من تحسن الأنشطة السياحية. كما يرتقب أن تشهد القيمة المضافة لأنشطة الإيواء والمطاعم زيادة تناهز 53,4%، على أساس سنوي، في الفصل الأول من 2022، نظرا لتحسن الوضع الوبائي في المغرب وإعادة فتح الحدود الجوية بدءا من 7 فبراير 2022. كما يرجح أن يواصل القطاع الثانوي نموه بوتيرة أعلى نسبيا بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية حيث ستبلغ مساهمته في النمو الاقتصادي الاجمالي 0,5+ نقطة، عوض 0,4+ نقطة. ومن المنتظر أن يشهد قطاع المعادن انخفاضا يقدر بنسبة 4,2% في الفصل الأول من 2022، على أساس سنوي، عوض زيادة بنسبة 5,2% خلال نفس الفترة من السنة الفارطة، حيث ستعرف الأنشطة الاستخراجية غير المعدنية تراجعا بنسبة 5,3% في سياق انخفاض طلب الصناعات التحويلية المحلية. وبخلاف ذلك، سيستمر تحسن نشاط الصناعات التحويلية بنسبة 2.7% في الفصل الأول من سنة 2022، بدلاً من 1.6% المسجلة خلال نفس الفترة من سنة 2021. ورغم ارتفاع تكاليف الإنتاج المرتبطة بارتفاع أسعار المواد الخام ومشاكل التوريد، فإن نشاط الصناعات التحويلية سيحافظ على ديناميته نظرا للأداء الجيد لصناعات النسيج والصناعات المعدنية. وستشهد الصناعات الكيماوية، التي كانت عرفت نموا مهما خلال 2021، انخفاضًا بنسبة 2,2 % وذلك في سياق انخفاض الكميات المصدرة من مشتقات الفوسفاط التي تم تغطيتها بفضل ارتفاع أسعار التصدير.
