أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أنه يتوقع أن يعرف الاقتصاد الوطني خلال الفصل الأول من سنة 2022 ، نموا يقدر ب 1,2%، حسب التغير السنوي، عوض 1% خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الأخيرة حول موجز الظرفية الاقتصادية خلال الفصل الأول وتوقعات الفصل الثاني من سنة 2022 ، أن هذا النمو سيكون مدعوما بشكل أساسي بارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية ب 3,3%. كما يعزى هذا التطور بالأساس – حسب المندوبية – إلى استمرار تعافي الأنشطة الثالثية ، حيث سيساهم قطاع الخدمات ب 1,9+ نقطة في النمو الاقتصادي الوطني، مستفيدا من تحسن الأنشطة السياحية. ويرتقب أن تشهد القيمة المضافة لأنشطة الإيواء والمطاعم زيادة تناهز 53,4%، على أساس سنوي، في الفصل الأول من 2022، نظرا لتحسن الوضع الوبائي في المغرب وإعادة فتح الحدود الجوية بدءا من 7 فبراير 2022. ويرجح أيضا أن يواصل القطاع الثانوي نموه بوتيرة أعلى نسبيا بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، حيث ستبلغ مساهمته في النمو الاقتصادي الإجمالي 0,5+ نقطة، عوض 0,4+ نقطة في الفترة ذاتها من سنة 2021. وأضاف المصدر ذاته، أنه من المنتظر أن يشهد قطاع المعادن انخفاضا يقدر بنسبة 4,2% في الفصل الأول من 2022، على أساس سنوي، عوض زيادة بنسبة 5,2% خلال نفس الفترة من السنة الفارطة، مشيرا إلى أن الأنشطة الاستخراجية غير المعدنية ستعرف تراجعا بنسبة 5,3% في سياق انخفاض طلب الصناعات التحويلية المحلية. بخلاف ذلك، سيستمر تحسن نشاط الصناعات التحويلية بنسبة 2.7% في الفصل الأول من سنة 2022، بدلا من 1.6% المسجلة خلال نفس الفترة من سنة 2021 . ورغم ارتفاع تكاليف الإنتاج المرتبطة بارتفاع أسعار المواد الخام ومشاكل التوريد، فإن نشاط الصناعات التحويلية سيحافظ على ديناميته نظرا للأداء الجيد لصناعات النسيج والصناعات المعدنية . أما الصناعات الكيماوية، التي كانت عرفت نموا مهما خلال 2021، فستشهد انخفاض ا بنسبة 2,2 % وذلك في سياق انخفاض الكميات المصدرة من مشتقات الفوسفاط التي تم تغطيتها بفضل ارتفاع أسعار التصدير .
