شرعت غرفة الجنايات الابتدائية (المكلفة بالجرائم المالية) بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، زوال اليوم الثلاثاء، في مناقشة القضية التي يتابع فيها الرئيس السابق لجماعة الريش بإقليم الرشيدية إلى جانب 4 من نوابه من أجل "اختلاس وتبديد أموال عامة". وكان قاضي التحقيق قد تابع الرئيس السابق لجماعة الريش المنتمي لحزب العدالة والتنمية، في حالة سراح، على خلفية الشكاية التي وضعها مستشار جماعي بنفس الجماعة في مواجهته. وكانت المحكمة الإدارية بمكناس قد عزلت الرئيس ونوابه الأربعة على خلفية الطلب الذي تقدم بها عامل إلإقليم بسبب اختلالات خطيرة رصدتها المفتشية العامة للإدارة الترابية في عدد من المجالات سيما قطاع التعمير.