أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، مساء اليوم الأربعاء، أحكام قضائية نافذة في حق أنس العلمي المدير العام السابق لصندوق الإيداع والتدبير، وعلي غنام المدير السابق للشركة العامة العقارية، اللذان توبعا في قضية ما يعرف بفضيحة "باديس" بالحسيمة التي تفرجت بتعليمات ملكية. ووفق ما كشفت عنه مصادر مطلعة، ل"كَود"، فإن الغرفة المذكورة برئاسة القاضي محمد بن معاشو، خفضت الحكم الابتدائي الصادر في حق العلمي وغنام، وعاقبتهما بالسجن النافذ لمدة 6 أشهر لكل واحد منهما، بعدما أدينا في المرحلة الابتدائية بالسجن النافذة لمدة سنة نافذة. كما قررت المحكمة تأييد الحكم الابتدائي القاضي ببراءة باقي المتهمين الذين توبعوا في الملف من أجل "اختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة في ذلك والتزوير في محررات رسمية واستعمالها والتزوير في محررات عرفية والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت".