قررت هيئة الجنحي التلبسي بالمحكمة الجزرية بمدينة كازا ،ليلة امس الاتنين تأجيل ملف البرلماني الصغير البابو عن حزب الاتحاد الدستوري والمتابع في حالة اعتقال رفقة شخصين يعملان كاعوان السلطة باحدى المقاطعات بمدينة الدارالبيضاء الى يوم الاتنين القادم من اجل مواصلة مرافعات الدفاع . وفي السياق ذاته ،عرفت جلسة يوم امس الاتنين نقاشا حادا بين دفاع البرلماني ودفاع احدى المؤسسات البنكية ،وذلك بعدما تقدم دفاع البرلماني بملتمس رامي الى احضار ممثل المؤسسة البنكية لتقديم إفادات تقنية حول كيفية تسليمها البرلماني المبلغ المذكور ،وكذا احضار احد الاشخاص العاملين مع البرلماني ،فيما قررت المحكمة ضم الدفوع الشكلية التي تقدم بها دفاع المتهم الى جوهر الملف ،بعدها واصلت الاستماع الى المتهم فيما نسب اليه ،حيث صرح امام المحكمة ان أطراف من داخل المؤسسة البنكية هم المسؤولين عن عملية الاستيلاء على الشيكات والكمبيالات التي يمدهم بها اتناء حصوله على اي قرض من المؤسسة البنكية السالفة الذكر . وكان وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة كازا تابع البرلماني بتهمة النصب والتزوير في محررات بنكية واستعمالها ،وتبديد أشياء محجوزة عمدا والتوصل بغير حق الى تسليم شهادة تصدرها الادارات العامة عن طريق الإدلاء ببيانات ومعلومات غير صحيحة واستعمالها والمشاركة في تزوير شهادة تصدرها الادارت العامة واستعمالها .