حكمت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، أمس الثلاثاء، بمؤاخذة "عبد المجيد.ي" الذي توبع في قضية تصاميم البناء المزورة المعروفة ب"بلانات الشينوا" التي كانت في عهد حميد شباط العمدة السابق لمدينة فاس. ووفق المعلومات التي حصلت عليها "كَود"، فإن المتهم تمت معاقبته بالسجن النافذة لمدة سنة واحدة وغرامة نافذة قدرها عشرون ألف درهم بعد متابعته من أجل "التوصل بغير حق إلى وثائق بعلم أن لاحق له فيها" بعد إعادة التكييف طبقا للفصل 361 من القانون الجنائي والارشاء وقررت المحكمة تبرئته من الباقي وتحميله الصائر والإجبار في الحد الأدنى. وجاء الحكم على المتهم بعد جاهزية المسطرة الغيابية المنجزة في حقه، بعدما قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية فصل ملفه عن الملف الذي أصدرت فيه أحكام قضائية في حق باقي المتهمين، وأغلبهم مقاولون ومنعشون عقاريون، وغيرهم. وكان نائب الوكيل العام للملك المكلف بالجرائم المالية، ذ. عبد العزيز بوكلاطة قد رافع في هذه القضية أمام المحكمة، وأكد أن الأفعال الإجرامية ثابتة في حقه المتهمين، مشيرا في مرافعته أن المتهمين ساهموا في الاختلالات التي عرفتها هذه التصاميم حسب الأفعال المنسوبة لكم واحد منهم. وأوضح بوكلاطة، ممثل النيابة العامة في هذه الجرائم، أن تلك الاختلالات خلفت أضرار مادية سواء بالنسبة للجماعة الحضرية أو للمنعشين العقاريين الذين كانوا بصدد خلق مشاريع تنموية بالمدينة، ملتمسا بإدانة المتهمين طبقا لفصول المتابعة.