عاجل.. أحكام سجنية نافذة ف حق نواب سابقين لشباط ف قضية "بلانات الشينوا": الركبي وأشهبار ضربهوم ب3 سنوات نافذة -الأحكام كولها

أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، مساء اليوم الثلاثاء، الستار على في قضية تصاميم البناء المزورة المعروفة ب"بلانات الشينوا" التي كانت في عهد حميد شباط العمدة السابق لمدينة فاس.
وحكم على كل النائب البرلماني السابق بوعزة الركبي الذي كان يشغل منصب النائب السادس للعمدة السابق حميد شباط بالسجن النافذ لمدة 3 سنوات، شأنه شأن حميد أشهبار الذي حكم بنفس العقوبة، مع أدائهما غرامة مالية نافذة قدرها 50 ألف درهم لكل واحد منهما.
كما حكم على باقي المتهمين بالسجن النافذ لمدة سنة سجنا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 10 الف درهم لكل واحد منهم. ويتعلق الأمر بالمهندسة الغيساسي حياة، ولحلو محمد، ولعويني عبد العزيز، والزاز عزيز، وبنزاكور قنديل نجيب، وعبد المجيد اليحياوي، وعبد العزيز فريكل، وسعد لغماري التلمساني، وملوكي محمد، ولقصيبي أحمد.
كما حكم على متهمين آخرين بالسجن النافذ لمدة 6 أشهر في حق كل من الأطرش مصطفى والخروبي محسن.
وكان قاضي التحقيق المكلف بجرائم المالية قد تابع المتهمين بجرائم تتعلق ب"اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية وإدارية و الارتشاء و الغدر، والمشاركة في ذلك".
وجاء الحكم على المتهمين بعد الاستماع لساعات إلى مرافعات دفاع المتهمين والمطالب بالحق المدني، بالإضافة إلى مرافعة نائب الوكيل العام للملك المكلف بجرائم المالية، ذ. عبد العزيز بوكلاطة.
ورافع بوكلاطة بعد مرافعة دفاع المطالب بالحق المدني، والذي أكد أن الأفعال الإجرامية ثابتة في حقه المتهمين، مشيرا في مرافعته أن المتهمين ساهموا في الاختلالات التي عرفتها هذه التصاميم حسب الأفعال المنسوبة لكم واحد منهم.
وأوضح بوكلاطة، ممثل النيابة العامة في مثل هذه الجرائم، أن تلك الاختلالات خلفت أضرار مادية سواء بالنسبة للجماعة الحضرية أو للمنعشين العقاريين الذين كانوا بصدد خلق مشاريع تنموية بالمدينة، ملتمسا بإدانة المتهمين طبقا لفصول المتابعة.