[email protected] قالت تقارير اخبارية، أن اجتماع مجموعة العمل المالي (FATF) سالا مؤخرا وتنظم مابين 19 إلى 21 أكتوبر الجاري، دون جديد يذكر على تصنيف المغرب ودول أخرى على قائمة دولية لمراقبة تمويل الإرهاب وغسل الأموال منذ شهر فبراير الماضي. وانتهى الاجتماع بنشر تقرير جديد وتصريحات لرئيس المجموعة حول إضافة تركيا وباكستان إلى قائمة رمادية تضم 23 دولة وتشمل المغرب وميانمار والأردن والفلبين. وفي فبراير 2021، أدرجت المجموعة كل من السنغال والمغرب، وبوركينا فاسو والسنغال وجزر كايمان على قائمة زيادة المراقبة، وأبقت على كوريا الشمالية وإيران في قائمتها السوداء. وتم وضع المغرب في اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي الدولية، بسبب عدم ملاءمة بعض نصوص قانونه مع المعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. المفارقة الغريبة فهاذ القائمة، أن المغرب غير حيدو الاتحاد الأوروبي من القائمة الرمادية للملاذات الضريبية الآمنة، زادتو هاذ مجموعة العمل المالي في لاليست ديالها.