وضعت مجموعة العمل المالي، المعروفة اختصارا ب"FATF"، المغرب، إلى جانب دول أخرى، ضمن لائحة تخضع للمراقبة نتيجة نواقص توجد في القوانين الوطنية المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. ومجموعة العمل المالي (Financial Action Task Force) عبارة عن هيئة عالمية للرقابة على غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعمل وفق معايير دولية تهدف لمنع هذه الأنشطة غير القانونية. وأقدمت الهيئة مؤخراً على تحيين تصنيف الدول في لائحتين سوداء ورمادية، والمغرب مصنف في اللائحة الثانية؛ وهي تضم عددا من الدول تخضع لما يسمى ب"مراقبة متقدمة" بخصوص قوانينها ذات الصلة. وتوجد في اللائحة الرمادية، إلى جانب المغرب، دول عديدة؛ من بينها بوركينا فاسو وغانا وميانمار وباكستان وبنما والسنغال، إضافة إلى سوريا واليمن وأوغندا وزيمبابوي. ولا يعني التصنيف في اللائحة الرمادية أن الدول لا تحترم المعايير المطلوبة في هذا الشأن على المستوى الدولي؛ بل تعمل مع مجموعة العمل المالي من أجل معالجة النواقص في أنظمتها الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، على عكس دول اللائحة السوداء التي تضم كلا من إيران وكوريا الجنوبية. وحسب المعطيات التي نشرتها مجموعة العمل المالي، فقد التزم المغرب، في فبراير المنصرم، بشكل قوي من أجل العمل على تعزيز فعالية نظامه في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بعدما كان قد حقق تقدما في تقييم سنة 2019. ويرجع السبب وراء تصنيف المغرب في اللائحة الرمادية، في آخر تحيين للائحة، من قبل المجموعة إلى التأخر الحاصل في مصادقة البرلمان على مشروع قانون رقم 12.18 الذي يغير ويتمم القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال. وينص النص القانوني سالف الذكر على مراجعة تعريف غسل الأموال، ورفع العقوبات الحالية في هذا الصدد، وملاءمة مقتضياته مع المعايير الدولية؛ لكنه لا يزال في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، منذ أبريل من السنة الماضية. وجاء في مقدمة مشروع القانون أن هدفه هو التمكين من تعقب الأموال غير المشروعة وضبطها ومصادرتها وملاءمة المنظومة التشريعية الوطنية مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا الباب من طرف مجموعة العمل المالي، وكذا من أجل تجاوز أوجه القصور التي تضمنها نص القانون الحالي. كما تشمل مقتضيات النص القانوني الجديد رفع الحدين الأدنى والأقصى للغرامة المحكوم بها على الأشخاص الذاتيين في جريمة غسل الأموال، تماشيا مع المعايير الدولية التي تستلزم أن تكون العقوبة المحكوم بها في هذا النوع من الجرائم عقوبة رادعة. وفي المغرب، توجد وحدة معالجة المعلومات المالية، وهي المكلفة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ وهي وحدة معلومات مالية ذات طابع إداري ملحقة برئيس الحكومة، وتمارس العديد من المهام من بينها اقتراح تشريع وإبداء الرأي، ومن المرتقب أن تحوز صلاحيات جديدة بموجب القانون رقم 12.18 سالف الذكر. كما تقوم الوحدة بجمع ومعالجة وطلب المعلومات المرتبطة بأفعال يشتبه في أن لها علاقة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب، واتخاذ القرار بشأن مآل القضايا المعروضة عليها، وإحالة الحالات التي يبدو أن لها صلة بجريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب على النيابة العامة.
