خرج المغرب من اللائحة السوداء الدولية لتبييض الأموال وتمويل الارهاب. وزير العدل، محمد أوجار، كشف أخيراً أن وزارته أعدت مجموعة من مشاريع القوانين، التي أدخلت تعديلات على المنظومة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال و تمويل الارهاب، و نفذت بتعاون مع صندوق النقد الدولي، برنامجا للتكوين في مجال الرقابة و التصريح بالاشتباه تورد “الأخبار”. و كان من نتائج هذه الجهود حسب المصدر ذاته، ملاءمة التشريع المغربي المتعلق بمكافحة غسل الأموال مع المعايير الدولية، مما حذا بمجموعة العمل المالي G.A.F.I الى اصدار بيان تنوه فيه بجهود المغرب ، و تقرر تبعا لذلك اخراجه من لوائحها السلبية. و أكد الوزير، أن وزارة العدل تعمل حاليا على وضع برنامج لانخراط المهن القانونية و القضائية المشرفة عليها في منظومة مكافحة غسل الأموال. و أحالت وحدة معالجة المعلومات المالية بالمغرب 92 ملف يتعلق بجرائم غسل الأموال، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، كما أحالت ملفات لها علاقة بتمويل الأنشطة الارهابية على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف وفق مسطرة سرية خاصة، بالنظر الى حساسية المعلومات المرتبطة بها و الطابع الاستعجالي الذي تتسم به.