وزير العدل، محمد أوجار، يؤكد أن الجهود التي يبذلها المغرب في مجال محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تحظى بتقدير المجموعة الدولية. وتقرير لوحدة معالجة المعلومات المالية بالمغرب، يكشف ارتفاع عدد الجرائم المالية المتعلقة بجرائم غسل الأموال وتمويل الأنشطة الإرهابية، مشيرا إلى أن هذه الوحدة، التابعة لرئاسة الحكومة، أحالت 59 ملفا تتعلق بجرائم غسل الأموال على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، كما أحالت ملفات لها علاقة بتمويل الأنشطة الإرهابية على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف وفق مسطرة سرية خاصة.