لمحاربة الجريمة العابرة للحدود.. المغرب يطالب بتقوية التعاون الدولي

في الوقت الذي تواصل أجهزة الأمن المغربية تكثيف مجهوداتها للحد من أنشطة المجموعات الإجرامية في مختلف المجالات والتي تستغل التكنلوجيا والطرق المتطورة لمباشرة أعمالها، دعا المغرب إلى ضرورة تقوية آليات التعاون الدولي والإقليمي لمحاربة مختلف أنواع الجرائم التي تكلف البلدان والمجتمعات خسائر كبيرة.
وأكد المغرب خلال مشاركته في أشغال مؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي تحتضنه مدينة كيوتو اليابانية، خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 12 مارس الجاري، أن هذا التعاون هو السبيل للحد من أنشطة المجموعات الإجرامية، من خلال سن قوانين زاجرة وتقوية المراقبة الأمنية وإمكانيات عمل أجهزة الأمن.
وتلا وزير العدل المغربي، محمد بنعبد القادر، كلمة الوفد المغرب خلال اليوم الأول من افتتاح هذا المؤتمر الذي دفعت الحالة الوبائية العالمية إلى عقده عبر تقنية الفيديو. وركزت الكلمة المغرب على أهمية وضرورة تعزيز التعاون الإقليمي والدولي بكافة أشكاله، من أجل العمل لمجال الجريمة ومكافحتها والتعامل المشترك مع التحديات التي تطرحها الظواهر الإجرامية، لاسيما الجريمة المنظمة وصياغة حلول دولية مشتركة لها.
وأكد رئيس الوفد المغربي أن إعلان كيوتو، الصادر عن المؤتمر، يمثل رسالة قوية في هذا المجال، مشددا على أن المملكة المغربية تدعو إلى تعزيز مهام المنظمات الدولية والأممية العاملة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية وتحقيق الانسجام والتنسيق في ما بينها. وقال بهذا الخصوص بأن "المملكة لا تدخر أي جهد للمساهمة البناءة في تعزيز التعاون الدولي لمنع ومكافحة الجريمة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة".
يذكر أن مجموعة العمل المالي المعروفة اختصارا ب"FATF"، كانت قد طالبت المغرب مؤخرا بتطوير ترسانته القانونية أمام الجريمة العابرة للحدود، حيث قالت المجموعة بأن "نواقص عديدة" تشكوا منها القوانين الوطنية المغربية المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وصنفت المجموعة العالمية التي تنشط في مراقبة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وفق معايير دولية تسعى للحد من هذه الجرائم، دولا عديدة بين لائحتين: سوداء ورمادية، فيما وضعت المغرب في القائمة الرمادي، والتي تضم عددا من الدول تخضع لما يسمى ب"مراقبة متقدمة" بخصوص قوانينها ذات الصلة.
وإلى جانب المغرب، توجد في اللائحة الرمادية دول، من بينها بوركينا فاسو وغانا وميانمار وباكستان وبنما والسنغال، سوريا واليمن وأوغندا وزيمبابوي.