انتخب المغرب، الأحد، نائبا لرئيس مؤتمر الأممالمتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية. وجرى، خلال اليوم الأول من مؤتمر الأممالمتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي ينعقد بشكل مختلط (حضوريا وافتراضيا) في كيوتو باليابان إلى غاية 12 مارس الجاري، انتخاب يوكو كاميكاوا، وزيرة العدل في اليابان، بالتزكية رئيسة لهذا المؤتمر الرابع عشر، إضافة إلى 21 نائبا للرئيسة، بمن فيهم عز الدين فرحان، سفير المغرب لدى مكتب الأممالمتحدة في فيينا. ويعتبر انتخاب المغرب لمنصب نائب رئيسة المؤتمر سالف الذكر اعترافا بمساهمة المملكة الجوهرية في الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، ومنع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية. ويقود الوفد المغربي محمد بن عبد القادر، وزير العدل. ويضم هذا الوفد أيضا سفير المغرب في طوكيو والسفير الممثل الدائم للمغرب في فيينا والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش – عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بالإضافة إلى كبار المسؤولين من مختلف القطاعات الوزارية المعنية. ويمثل نواب الرئيسة الآخرون دول مصر وكوت ديفوار وليبيا وكينيا وناميبيا وإسبانيا وهولندا وإيطاليا وبلجيكا وسويسرا وإيران وبنغلاديش وقطر والصين والكويت وتايلاند وكوبا وكولومبيا وفنزويلا وباراغواي. تجدر الإشارة إلى أن مؤتمر الأممالمتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية هو أكبر تجمع وأكثرها تنوعا في العالم، حيث يجمع بين واضعي السياسات والمهنيين والأكاديميين والمنظمات الحكومية الدولية والمجتمع المدني العامل في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية. ومنذ سنة 1955، تم عقد المؤتمرات كل خمس سنوات في مختلف دول العالم، وتتناول مجموعة واسعة من المواضيع والقضايا، والتي كان لها وقع كبير في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، وأثرت في السياسات الوطنية والدولية وكذلك في الممارسات المهنية في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية. وتشكل هذه المؤتمرات منتدى لتبادل الآراء بين الدول والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية والخبراء الأفراد الذين يمثلون مختلف المهن والتخصصات، وتبادل الخبرات في مجال البحث والقانون ووضع السياسات، وكذلك تحديد الاتجاهات والقضايا الجديدة في منع الجريمة والعدالة الجنائية.