قالت مصادر إعلامية موريتانية، أن المحكمة العليا بموريتانيا عقدت جلسة استثنائية للنظر في طلب الإفراج عن الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز. وأضافت المصادر، بأن هذا الطلب تقدم به محامو الرئيس الموريتاني السابق، والذي لا يزال قيد التوقيف منذ حوالي الشهرين. وجاء ضمن الطلب كذلك، السماح للرئيس الموريتاني بإلغاء قرار المراقبة القضائية والإفراج عنه والسماح له بالسفر خارج البلاد واسترجاع بعض الممتلكات المحجوزة للرئيس الموريتاني. يذكر بأن هذا الطلب الذي تقدم به دفاع "ولد عبد العزيز"، قد تم رفضه في وقت سابق وتمت إحالته للغرفة الجزائية لدى المحكمة العليا. هذا ولا يزال الرئيس الموريتاني السابق "ولد عبد العزيز" يتواجد في سجن خاص بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، حيث يواجه اتهامات بالفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع خلال فترة ترأسه للبلاد.