ذكرت مصادر إعلامية موريتانية، بأن القضاء الموريتاني، منع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من مغادرة البلاد، وذلك حسب ماكان متوقعا لدى الموريتانيين. ويأتي منع الرئيس الموريتاني السابق من مغادرة البلاد، بسبب تجديد مطلب القضاء الموريتاني الذي يمثله قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية، حيق رفضت السلطات طلب رئيس موريتانيا السابق محمد ولد عبد العزيز مغادرة نواكشوط. وكان دفاع ولد عبد العزيز قد تقدم بطلب لموكله، للمطالبة بمغادرة البلاد، قبل أن يرد القضاء على دفاع الرئيس الموريتاني الأسبق بمنعه من المغادرة بسبب خضوعه للمراقبة المشددة، وهي القرارات التي استأنفها ولد عبد العزيز. يذكر بأن الرئيس الموريتاني الأسبق، يواجه مجموعة من القضايا والاتهامات المتعلقة بالفساد وغسيل الأموال، وتبديد ممتلكات الدولة وإعاقة سير العدالة.