وجه محمد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الرئيس الأول لمحكمة النقض، مؤخرا، دورية للرؤساء الأولون لمحاكم الإستئناف والوكلاء العامون للملك لديها بخصوص "تفعيل الفصل 24 من القانون المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة". وأوضحت الدورية، أن الرئيس المنتدب بلغه أن بعض القضاة يوجدون في حالات للتنافي من خلال اشتغالهم بمحاكم يشتغل بها أزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم إلى درجة العمومة أو الخؤولة أو أبناء الإخوة بدون ترخيص من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مخالفين بذلك مقتضيات الفصل 24 من القانون المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة. ودعا عبد النباوي في ذات الدورية، التي تتوفر "كَود" على نسخة منها، جميع القضاة العاملين بمحاكم الإستئناف و المحاكم الإبتدائية والمراكز التابعة لها على أن يصرحوا بشرفهم في هذا الشأن وفق النموذج المرفق، مع إشعار الأمانة العامة للمجلس بذلك داخل أجال لا يتعدى 9 يوليوز 2021، مع الحرص على إخبار بشكل منتظم بكل تغيير قد يطرأ على وضيعة القضاة مستقبلا.