تفاعلا مع مقال سابق ل"كود" حول توقعات الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية للانتخابات المقبلة، كشف مصدر قيادي في البي جي دي ل"كود" أن المعطيات المنشورة في المقال تم تداولها في الإدارة العامة للحزب وناقشها عدد من أعضاء الأمانة العامة. وأوضح ذات المصدر أن "توقعات قيادة الحزب بخصوص تصدر الأحرار للاستحقاقات المقبلة مبنية على عدة معطيات، أولا على مستوى الأقاليم تبين تراجع الحزب في 6 جهات، ثم استقطاب الأحرار والاستقلال لعدد من قيادات المحلية للحزب"، مضيفا :"تأكد بالملموس أن الحزب في حاجة إلى نقد ذاتي وإلى مراجعة حساباته، فمن الأفضل السماح لحزب آخر لرئاسة الحكومة في إطار "تناوب اضطراري"". التناوب الاضطراري أفضل من سيناريوهات كانت مطروحة، من قبيل "تقليص المشاركة أو الذهاب إلى المعارضة" يوضح ذات المصدر. وكان مصطفى الرميد، القيادي البارز قد قرر مغادرة العمل الحزبي بسبب رفض قيادة البي جي دي التعامل بجدية مع مطالبه المتمثلة أساسا في "تقليص المشاركة في الانتخابات وفتح الطريق أمام حزب ثاني يقود الحكومة". التوقعات اللي توصلت بها "كود"، هي ان البي جي دي ميقدرش يفوت 75 مقعد برلماني، بحيث ان الحزب غادي يتراجع بقوة في 6 جهات (ثلاثة جهات ديال الاقاليم الجنوبية، الجهة الشرقية، الشمال، بني ملالخنيفرة. البي جي دي عندو قناعة انه مغاديش يفوت 75، بحيث ان ازيد من 20 دائرة غاتكون حظوظهم قليلة بزاف. النقاشات كان حادة فلقاءات الامانة العامة علاش دوزات عليهم الدولة القاسم الانتخابي وقانون الكيف والتضييق على المنتخبين. إضافة لهادشي تعرضت نقابة الاتحاد الوطني للشغل المحسوبة على حزب العدالة والتنمية، لهزيمة قاسية في انتخابات اللجن الثنائية بقطاع التعليم الذي يعد "الخزان الانتخابي" لحزب العدالة والتنمية.