اليوم غتكون الجلسة الثانية ديال محاكمة الحقوقي والمؤرخ معطي منجب، والنشطاء الستة، بتهمة "المس بسلامة أمن الدولة". وحول المحاكمة، قالت "هيئة مساندة الراضي والريسوني ومنجب وكافة ضحايا انتهاك حرية التعبير في المغرب"، فبيان ليها، ان هذ التهمة مزيفة، كيف "أجمعت أغلب المنظمات الحقوقية"، وقالت انها "جزء من حلقة التضييق والاضطهاد السياسي والاستهداف الإعلامي والقضائي اللي تعرض ليه منجب من 2015". وذكرات الهيئة، فبيانها اللي توصلات بيه "كود"، ان منجب تحرم أثناء اعتقالو "التعسفي" من أبسط شروط المحاكمة العادلة، حيت تحكم عليه ابتدائيًا بعام ديال الحبس، مع الصحفيين هشام منصوري وعبد الصمد آيت عائشة وهشام خريبشي، فإطار القضية نفسها المعروضة اليوم على محكمة الاستئناف. وقالت انه تم تغييب منجب عن المحاكمة "قسرًا" و"بشكل متعمّد" وهو فالحبس، الشي اللي ماخلاهش يدافع على راسو، بلا ماحضرو الدفاع ديالو أو تعلم بموعد المحاكمة، وحتى خاض 20 يوم ديال الإضراب عن الطعام وتدهورات صحتو عاد تمتع بالسراح. وهذ الإطار، طالبات الهيئة بإسقاط التهم اللي كيواجهها منجب والنشطاء الستة، حتى بالنسبة للتهمة المتعلقة بتبييض الأموال، ويتفتح تحقيق فاعتقالو "التعسفي"، و"الانتهاكات" اللي عرفاتها محاكمتو من 2015، واختراق تيليفونو والتشهير اللي تعرض ليه.
