الكونفدالية الديمقراطية للشغل تتهم الحكومة بمحاولة تمرير قانون يقيد "حق الإضراب" وتدعو إلى التعبئة

استنكرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشدة محاولة الحكومة تمرير مشروع القانون التنظيمي للإضراب دون التشاور والتوافق مع النقابات العمالية، واعتبرت أن هذا الإجراء يشكل تهديدًا صريحًا للحق الدستوري في الإضراب، والذي يمثل أداة شرعية للعمال في الدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم.
وأفادت النقابة، في بلاغ صدر عقب اجتماع مكتبها التنفيذي يوم الأربعاء 16 أكتوبر، أن تعامل الحكومة مع الملف الاجتماعي يعكس "استخفافًا" بمطالب العمال وتجاهلاً للقضايا الاجتماعية الملحة، في وقت تحتاج فيه الطبقة العاملة إلى حماية أكبر.
وأضافت الكونفدرالية أن المشروع الحكومي الجديد يهدف إلى تقييد الحق في الإضراب، مما سيؤثر سلبًا على قدرة العمال على التفاوض مع أرباب العمل، وحذرت من التبعات الوخيمة التي قد تنجم عن إقرار مثل هذه القوانين دون توافق نقابي.
ودعت النقابة كافة القوى الحية في المجتمع إلى التعبئة لمواجهة هذا التوجه، مؤكدة أن الدفاع عن الحق في الإضراب هو مسؤولية مشتركة، وطالبت النقابات والعمال بالاستعداد لخوض كافة أشكال الاحتجاج المشروع للدفاع عن حقوقهم.
كما انتقدت النقابة "تلكؤ" الحكومة في عقد جولة جديدة من الحوار الاجتماعي لمناقشة مشروع قانون المالية والقضايا الاجتماعية العالقة، مطالبة بالإسراع في تنظيم هذا الحوار لتدارس الملفات المطلبية.