حكمات المحكمة الابتدائية بتمارة، لبارح الخميس، على رئيس جمعية "إيكو سكن" الإيكولوجية، المدعو (ه.م)، ب4 سنين سجنا نافذا، وأمينة المال ديالو (إ.ف) بعامين سجنا نافذا، واداء غرامة 500 درهم لكل واحد منهما، فقضية النصب على 130 منخرط فمبالغ مالية وصلات ل5 مليار سنتيم. وحكمات ابتدائية تمارة على المتهمين كذلك، فالدعوى المدنية التابعة، بإرجاع أموال المنخرطين المنهوبة، تضامنا بيناتهم بجوج، بالإضافة لتعويضهم عن الضرر، وتراوحات التعويضات بين 2 مليون ونص حتى ل95 مليون للفرد. وعاد تم لبارح اعتقال شريكة المتهم الرئيسي من داخل المحكمة، ووضعها رهن الاعتقال، بعد ما كانو طالبو المشتكين باعتقالها مخافة تقوم بإتلاف أو إخفاء الأموال المنهوبة، بينما كان (ه.م) متابع فحالة اعتقال احتياطي، بأمر من النيابة العامة، بعد تسجيل شكايات عشرات المنخرطين ضدو، هذي تقريبا عام ونص. واعتبرو المشتكين فالملف ان الاحكام الصادرة فحق(ه.م) وأمينة المال ديالو مخففة بزاف، بحيث قالو أنه تحكم عليه بقضاء عقوبة حبسية صغيرة وكانه شفر مبلغ بسيط، وماشي الملاير. وفتفاصيل الملف، كانو المشتكين عطاو لرئيس الجمعية مبالغ مهمة فإطار التسبيق، باش يشريو شقق فمشروع "دار الأعراس" فالهرهورة، قبل ما يكتشفو فالأخير أن هذ المشروع ماكاينش فالأصل، والمعني بالأمر ماشاريش حتى الثلث من الأرض اللي تخصصات ليه، وكلشي وهمي.