فقرار متخلف وكيبين أن القضاء المغربي مازال ماوصل لنيفو احترام حريات الأشخاص وحياتهم الخاصة، حكمات المحكمة الابتدائية الزجرية فكازا، لبارح الاربعاء، على المواطنة (ليلى.ص)، المتابعة بتهمة المشاركة فالخيانة الزوجية مع المحامي محمد الطاهري، بشهراين حبسا موقوف التنفيد، وغرامة نافدة قدرها 2000 درهم، من أجل هذ التهمة، وكذلك لنشر صور شخص أثناء تواجده في مكان خاص. وحكمات المحكمة على ليلى بأداء تعويض لفائدة المطالبة بالحق المدني، المحامية فاطمة الزهراء الإبراهيمي، قدره 5000 درهم، مع الصائر، وأداء كل من ليلى واختها (كريمة.ص) تعويض ديال 3000 درهم للمطالب بالحق المدني محمد الطاهري. وحكمات المحكمة على أخت ليلى، كريمة، بشهر ديال الحبس موقوف التنفيذ، وغرامة 2000 درهم، من اجل تهمة نشر صور شخص أثناء تواجده في مكان خاص. كيف صرحات المحكمة بعدم مؤاخدة ليلى من أجل جنحتي التهديد والحصول على مبالغ مالية، بواسطة التهديد بإفشاء أمور شائنة، وحكمات ببراءتها من هذ التهم. والقانون الجنائي فيه ثغرة حقوقية فضيعة جدا، فمن جهة هو كيجرم الخيانة الزوجية بالنسبة للمرا والراجل على حد سواء، لكن من جهة خرى، كيعطي الحق للمتضرر باش يتنازل على الدعوى فحق الشريك "الخائن", وكيبقى المشارك فهذشي هو المتهم الوحيد فالقضية، وبشكل او بآخر كيولي هو المجرم الرئيسي، وطبعا حيت مطلوق للعب للراجل باش يخون فمجتمعنا، على عكس المرا، هي اللي كتاكل الدق فهذشي، واغلب المشاركات العيالات كيدوزو الحباس بسبب حب "الشخص الخاطئ". فهذشي الفصل المهزلة 491 كايقول أن المزوجين كيتحاكمو بعام أو عامين ديال الحبس إلى هوما ارتكبو جريمة الخيانة الزوجية، أما الفصل 492 فكيتكلم على التنازل اللي من حق المشتكي يديرو للطرف "الخائن"، والشريك عمرو يستفد من هذا التنازل. وبغض النظر على هذشي، المتهمة ليلى، اللي عندها بنت من المحامي، اسمها نور، كانت المحكمة الابتدائية حكمات مؤخرا بثبوت نسبها منو، كتقول ان العلاقة اللي كتجمعها معاه هي علاقة خطبة شرعية، وعندها صور ليه مع دارهم، وبالتالي هذا سبب كافي لإسقاط تهمة الخيانة الزوجية عليها، اللي هي تهمة حشومة تكون فدولة ديمقراطية وتقدمية، ولازم يبقاو المشاكل بين الزوجين بيناتهم، وتحلو بيناتهم، بدون حاجة لإدخال الناس للحباس.
