علنوا المنخرطين في الجمعية الإيكولوجية “إ.س”، في الصفحة ديالهم على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بللي رئيس جمعيتهم (ه.م)، اللي كلاهم فأكثر من 2 مليار ونص بدعوى غايبني لهم مشروع سكني فالهرهورة، مامعولش يدير الجمع العام ديال الجمعية، باش مايبررش الفلوس فين المشات والمشروع علاش ماكاينش. وحسب المنخرطين، كيف ما قالوا فالصفحة ديالهم، كان قاضي التحقيق دالمحكمة الابتدائية فتمارة، فجلسة 15 يناير، لزم على (ه.م) بعقد الجمع العام للجمعية ديالو، بحضور كَاع المنخرطين اللي حطو فلوسهم فالمشروع الوهمي، لكن المعني بالأمر تواصل مع مجموعة منهم، وخبرهم بللي ما غينظمش هذ الجمع العام، بحجة أن هذ الكلام روجوه البعض فقط، وقاضي التحقيق ماقاليه والو أصلا. وقالوا المنخرطين بللي موعد الجمع العام المقرر بقات عليه غير سيمانة، لكن (ه.م) ما رسل لحتى شي واحد فيهم شي استدعاء، مع العلم أن الاستدعاء كان خاصو يرسلو قبل 2 من هذ الشهر، على حساب ما كيقول القانون المنظم للجمعيات. واعتبروا بللي الجمع العام اللخر ديال الجمعية، واللي كان سنة 2018 مكانش قانوني لعدة اعتبارات من ضمنها عدم استدعاء عدد كبير من المنخرطين وعدم توفر لائحة للي حضروا، فضلا عن غياب أعضاء المكتب المسير باستثناء الرئيس وامينة المال. أما ف2019، فالمنخرطين توصلوا بمجموعة من المراسلات من طرف (ه.م) اللي علن على نيتو فعقد جمع عام، شريطة يدفعو المنخرطين فلوس أخرى، وإقصاء اللي قدم طلب الانسحاب من المشروع أو رفع ضدو دعوة قضائية. وللإشارة فهذ الملف متابع فيه رئيس الجمعية وشريكته (إ.ر)، بعدما تصبو على المنخرطين ووهموهم بإنشاء المشروع السكني “الأعراس”، اللي علنو عليه ف2015، لكن لحد الساعة مازال ما توضعات فيه حتى ياجورة، بل حتى الاراضي اللي غيكون فيها باقي ماتشرات، حسب ما أكده المنخرطين المشتكين. وكان (ه.م) قال، فحديثو ل”كود”، بللي هذ الاتهامات ماكايناش، وأن جمعيتو معروفة وعندها مجموعة من المشاريع السكنية، و”القضاء غادي ياخد مجراه الحقيقي”، حسب تعبيرو