الآلاف من مزارعي الكيف ف شمال المغرب غايستفدو من العفو العام ومغايبقاش يتابعو قضائيا، حسب ما أوردته صحيفة "ماگريب انتلجنس". وأفادت الصحيفة نقلا عن مصادر عليمة أن خطوة العفو العام المرتقبة جاءت تزامنا مع تقنين زراعة الكيف، حيث قدمت وعود للبرلمانيين ومزاعي الكيف في هذا الاتجاه. وحسب ماگريب انتلجنس، فإن العفو العام غايكون بداية تنزيل مشروع تقنين الكيف، باش يتم تقنين زراعة القنب الهندي في ظروف جيدة ولأغراض صناعية وطبية. الدولة معولة على تقنين الكيف باش تضخ الملايير في ميزانية الدولة، وتشغيل الآلاف من مناصب الشغل. وحسب خلاصة الدراسات التي قدمتها الداخلية للبرلمانية، فقد حددت أهداف الصادرات المغربية من القنب للاستخدام القانوني في أوروبا بحلول سنة 2028، وفقا لفرضيتين: الأولى: من خلال استهداف 10 في المائة من سوق القنب الهندي الطبي المستهدف (42 مليار دولار)، وهو ما يعادل 4.2 مليار دولار ويمثل مداخيل فلاحية سنوية بحوالي 420 مليون دولار. الفرضية الثانية: من خلال استهداف 15 في المائة من سوق القنب الهندي الطبي المستهدف وهو ما يعادل 6.3 مليار دولار، ويمثل مداخيل فلاحية بحوالي 630 مليون دولار. وأفادت نفس الخلاصة أن التقنين سيمكن من تجاوز حجم المداخيل الفلاحية الاجمالية الحالية (حوالي 400 مليون دورلا) خاصة وأن هذه المداخيل لا تأخذ بعين الاعتبار عائدات زراعة وتحويل القنب الهندي لأغراض صناعية. https://www.maghreb-intelligence.com/exclusif-maroc-une-amnistie-generale-en-faveur-des-cultivateurs-de-cannabis-pour-aller-de-lavant/