تقنين الكيف، قسم ظهر البي جي دي مجددا، غير هاد المرة اكثر من الملفات السابقة (فرنسة التعليم، القاسم الانتخابي..)، بحيث أن عدد أعضاء فريق البي جي دي كيهددو بالتصويت ب"لا" ضد تقنين الكيف ومنهم اللي كيهدد بالاستقالة. الأمانة االعامة للحزب حاولت تقنع أعضاء الفريق البرلماني للحزب للتصويت على مشروع تقنين الكيف، مبررة ذلك بأن "التقنين أفضل من الوضع الحالي وغايساهم في تنمية المنطقة". وحسب مصادر "كود" فإن مشروع القانون كيدعموه قادة بارزين في الامانة العامة، وعلى رأسهم الامين العام سعد الدين العثماني، ومصطفى الرميد ولحسن الداودي وعزيز الرباح، في المقابل يرفض البرلمانيون الذين يعتبرون من قيادات التوحيد حركة التوحيد والاصلاح، تمرير المشروع بهذه السرعة، حيث طالب بعضهم بتأجيله الى ما بعد الانتخابات. ولكن اللي زاد الطينة بلة وسط البي جي دي، هو جواب وزير الداخلية في لقاء لجنة الداخلية اثناء المناقشة العامة لمشروع القانون، خصوصا وان لفتيت هاجم بشدة بعض مداخلات اعضاء فريق العدالة والتنمية ورفضها وقال انه لا يمكن القبول بها وذلك ردا على ما مداخلة المقرئ ابوزيد الادريسي اللي قال بلي الدولة عاجزة في ايجاد بدائل. دبا دراسات الجدوى اللي هي من المبررات اللي حط فريق البي جي دي باش يبلوكي تقنين الكيف، راها خرجات، واش الحزب غايصوت عليه؟. البي جي دي في مفترق الطرق، تصويت الفريق البرلماني بنعم على المشروع يعني مغادرة بنكيران للحزب، والتصويت بالرفض ازمة جديدة داخل الحكومة، واعلان المواجهة مع الداخلية صاحب المشروع. الكرة بيد الامانة العامة اللي غادي تعقد فهاد الايام لقاء موسع حول الموضوع.