انتقد فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، بشدة، محاولات تمرير مشروع تقنين الكيف بمجلس النواب بسرعة، مقابل إبقاء مشروع تعديل القانون الجنائي في رفوف البرلمان. وقال مصطفى الإبراهيمي، رئيس الفريق خلال جلسة مناقشة مشروع تقنين الكيف بلجنة الداخلية في مجلس النواب، بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إن طريقة تنزيل المشروع تتخله تجاذبات انتخابية، ويأتي في سياق انتخابي خالص. وأوضح المتحدث :"كاينا مشاريع اكثر اهمية، مثل مشروع القانون الجنائي الاثراء غير المشروع وكان من بين اسباب تراجع المغرب في تصنيف تقرير منظمة ترانسبرانسي، لكن تعرقل". البي جي دي دار مرافعة كشف فيه وجود تناقضات في مبررات تقنين الكيف، وهضر على الصناعة التحويلية أو الصناعة الدوائية، مطالبا بضرورة آخذ برأي وزارة الصحة ومديرية الأدوية ولجنة المختبرات. إلى جانب ذلك قال المصدر نفسه :"المشروع لا يجيب عن الاشكال الأمني، حيث أفاد وزير العدل بأن عدد المتابعات في الملف بلغت 58 ألف متابعة و25 في المائة من مرتادي السجون بسبب جرائم المخدرات". الابراهيمي قال كاينا بزاف ديال الدراسات اللي كتقول كاين خطر على التطبيقات الصحية، حيث معندناش الامكانيات العلمية ولا المختبرات اللي دير التجارب السريرية. وانتقد المتحدث غياب المقاربة الشمولية في تنمية الأقاليم الشمالية.