شهد اللقاء الذي نظمه فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، صباح اليوم الثلاثاء حول “السياسة الجنائية” مواجهة بين الحكومة في شخص وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد وبرمانيي حزبه بالغرفة الأولى. هاد الصراع وقع بسبب مشروع المسطرة الجنائية الجديد اللي دعا الوزير الرميد إلى الإفراج عنه وإحالته على البرلمان قصد مناقشته. واضاف قائلاً: “قانون المسطرة الجنائية تأخر بدون مبرر”. البرلمانية ماء العينين ديال البي جي دي براسها قالت أمام الوزير الرميد وعدد من الخبراء والأكيدميين ورئاسة النيابة العامة : “حنا براصنا كبرلمانيين معرفينتش المصير ديال هاد المشروع والبرلمان لم يتوصل به نهائيا وحنا كبرلمانيين معرافين والو”. الأزمي رئيس الفريق ديال البي جي دي دعا بدوره إلى إحالة القوانين على البرلمان باش يتناقشو. الأزمي كعا بزاف بزاف على ما أسماه “إقبار” مجموعة من المشاريع في الغرفة الأولى والثانية