صرحت المحكمة الدستورية بأن القانون التنظيمي رقم 07.21 القاضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، ليس فيه ما يخالف الدستور. وجاء قرار المحكمة الدستورية، الذي يحمل رقم 117/21، بعدما توصلت برسالة من رئيس الحكومة، المسجلة بالأمانة العامة لهذه المحكمة في 15 مارس 2021، وذلك من أجل البت في مطابقته للدستور.