ف الذكرى ال66 لتأسيسها.. نقابة الاتحاد المغربي للشغل كتحتج ضد التهميش والإقصاء الاجتماعي و كتطالب بإلغاء الفصل 288

في الذكرى 66 لتأسيسه، أعلن الاتحاد المغربي للشغل عن احتجاجه على ما سماه تدهور التماسك الاجتماعي للبلاد وتزايد حدة الفوارق الطبقية وانتشار الفقر والتهميش والإقصاء الاجتماعي والإجهاز على الحقوق والحريات.
وأكد نقابة ال"UMT" تصديها للمس بحق الإضراب، الحق الدستوري الذي انتزعه العمال بكفاحهم. وطالبت بإلغاء الفصل 288 المشؤوم من القانون الجنائي الذي بمقتضاه يحاكم ويعتقل المسؤولين النقابيون والعمال والعاملات بسبب نشاطهم النقابي.
وعبرت عن استنكارها للحملة التي وصفتها ب"الممنهجة" على ممارسة الحق النقابي والحريات النقابية من طرف بعض أرباب العمل والسلطات العمومية، وعلى الاغلاقات الممنهجة والمنظمة للمعامل وتشريد العمال والعاملات الناتج عن انتشار اقتصاد الريع، على حد تعبيرها.
ونددت أيضا في ذكرى تأسيسها بما اعتبرته "صمت" الحكومة والسلطات المحلية، على خرق أرباب العمل لقانون الشغل وقمع العمال والعاملات وطردهم ومتابعتهم قضائيا واعتقالهم ومنعهم من ممارسة العمل النقابي.