قانون تقنين القنب الهندي لي صادقات عليه الحكومة لبارح الخميس، فيه عدد من النقط المهمة بالنسبة لمزارعي الكيف لي زارتهوم كود هاد الايام، واللي كسطلبوا من الدولة تنتابه ليها لانها غاضر بيهم وأهمها تحديد المنطقة الجغرافية لي غايتزرع فيها القنب، وحصرها في المناطق التاريخية. وتقول المادة العاشىة من قانون التقنين، أنه تسليم محصول القنب الهندي للشركة اللي طلباتو، يتم بحضور لجنة مكونة من ممثلين دوكالة التقنين، والسلطات الادرية والامنية، وأن أي منتوج دالقنب خرج كفائض فوق تلطلب لي دارتو الشركة سيتم اتلافه على الفور من طرف اللجنة. هاد النقطة دارها المشرع باش يمنع انتاج أي كمية فوق الطلب المحدد سلفا، ومن غير هاد النقطة، هضر ايضا القانون على ابلاغ الوكالة بأي مشكل يقع في المحصول خلال عملية زراعته، وأي تلف يوقع للمحصول خاص الوكالة تكون على علم به في أجل ثلاثة ايام، باش تتأكد من تلف المحصول.