وقفت "كود" خلال جولتها الصحافية في الجرائد الصادرة، يومه الخميس (26 يناير 2012)، على مجموعة من العناوين البارزة في مقدمتها "وزير الصحة يحرم 900 ألف طفل من لقاحات أساسية"، و"غلاب يقتطع أجرة 24 يوما من تعويضات النواب"، و"رجل سلطة متهم بالنب على عاطلين بتوظيفات وهمية"، و"الاتحاد يتحدى بنكيران أن ينشر لوائح المستفيدين من الريع الاقتصادي"، و"لأول مرة الميداوي يبعث قضاته إلى وزراة المالية للبحث عن الصناديق السوداء"، و"الريسوني: على الملك أن يعلن فورا حالة الطوارئ الاجتماعية"، و"اكتشاف أسلحة للقذافي داخل سفارة ليبيا بالرباط". ونبدأ مع "المساء" التي أكدت أن غموض كبير يلف مصير أسلحة مختلفة ومواد يشتبه في كونها خطيرة كانت مخزنة في مقر السفارة الليبية في الرباط، في ظل مخاوف من سقوطها في أيدي منظمات قد تهدد أمن المملكة". وأبدى مصدر دبلوماسي ليبي تخوفه من سقوط أسلحة ومتفجرات في أيدي مجموعات لها مخططات إرهابية أو إجرامية، مشيرا إلى أنه، إلى حد الساعة، لا يعرف مصير تلك الأسلحة التي درج نظام معمر القذافي على تخزينها في سفارته بالخارج. من جهتها، أفادت "أخبار اليوم" أن الاتحاد الاشتراكي طالب، مساء أول أمس، رئيس الحكومة، بعد الإله بنكيران، خلال الجلسة الثانية لمناقشة برنامجه الحكومي، بتقديم ضمانات بشأن عدم الخلط في سياساته بين الدين والسياسة، و"وضع المسافات الضرورية بين التدين وممارسة الشأن العام"، مع ما يقتضيه ذلك "من عدم إقحام الدين في الشأن السياسي"، والحفاظ على "وحدة المذهب، والحرص على إبقاء المساجد والمؤسسات الدينية بعيدة عن شؤون السياسة، التي ستديرها الحكومة الملتحية، وأن تبقى أماكن العبادة منارا للعلم، والوعظ والتطهر الروحي". ودعا أحمد الزايدي، رئيس الفريق الاتحادي، رئيس الحكومة إلى ضرورة نشر لوائح المستفيدين من رخص الصيد البحري، والمقالع، والنقل، ورخص الاستثناءات في الملك العام والخاص للدولة، وفتح الملفات الضخمة، وتحريك المتابعات، وتطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب مهما كانت مستويات المتابعة. كما أجرت اليومية نفسها حوارا مع أحمد الريسوني، عضو المجمع الفقهي الإسلامي في جدة، دعا فيه الملك محمد السادس إلى إعلان حالة الطوارئ الاجتماعية لحل المشاكل المزمنة التي يتخبط فيها المغرب. وقال الريسوني، تعليقا على وفاة معطل متأثرا بجروحه، "لو كان لي القول الصريح، سأقترح أن يعلن الملك فورا حالة الطوراء الاجتماعية. هذه الظروف تقتضي أن يجتمع الملك بالحكومة، وجميع مؤسسات الدولة، من أبناك وشركات وغيرها، لأن الأمر قد يكون فوق طاقة الحكومة وإمكانياتها، كما أن البرنامج الحكومي لوحده ليس كفيلا بحل هذه المشاكل المستعصية". وفي موضوع آخر، ذكرت أنه خلافا لما كان متوقعا، بعث أحمد الميداوي، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، بقضاته إلى ثلاث مديريات حساسة ونافذة في وزارة المالية للتدقيق في الحسابات الخصوصية غير المدرجة في الميزانية، أو ما يصطلح عليه ب "الصناديق السوداء". وأبرزت أن المديريات الثلاث التي نزل فوق رأسها هذا "التفتيش" غير المتوقع هي: مديرية الضرائب، ومديرية الجمارك، ومديرية الخزينة العامة للمملكة. أما "الصباح" فكتبت أن الحسين الوردي، وزير الصحة، أصدر تعليماته، الأربعاء الماضي، بتعليق الالتزام بالصفقتين لشرا نوعين من اللقاحات الأساسية الخاصة بالأطفال، على بعد أسبوعين فقط من تعيين حكومة بعد الإله بنكيران، وقبل تنصيبها دستوريا ورسميا من طرف مجلسي البرلمان، حارما بذلك آلاف الأطفال من الأسر الفقيرة وضعيفة الدخل، من الاستفادة المجانية من لقاحين يجمع أطباء الأطفال ومسؤولو مختبرات علمية على أهميتهما ودورهما في خفض نسب الوفيات المبكرة في صفوف الصغار والرضع. وفي موضوع آخر، أشارت إلى أن قضية تعويضات البرلمانيين الجدد بمجلس النواب فجرت خلافا بين رئيس المجلس والفرق النيابية، مبرزة أن الخلاف يعزى إلى اقتطاع مبلغ مالي من قيمة التعويض المخصص للنواب المنتخبين، برسم استحقاقات 25 نونبر. وأضافت أن رئيس المجلس قرر احتساب رواتب النواب البرلمانيين من تاريخ بدء ممارسة مهامهم، بحضور جلسة انتخاب رئيس الغرفة الأولى، في حين تمسك النواب، من خلال فرقهم النيابية، بضرورة أن يكون تعويضهم على أساس يوم انتخبوا للعضوية البرلمانية، ما يعني أن رواتبهم يفترض احتسابها من 25 نونبر، وليس ابتداء من تاسع عشر دجنبر الماضي. من جانبها، أكدت "الأحداث المغربية" أن عاطلين من ذوي الشهادات وأقربائهم رفعوا مظلمتهم إلى عامل إقليمتيزنيت وإلى الدرك الملكي بالمدينة نفسها، يتهم المشتكون مسؤولا في السلطة المحلية، برتبة خليفة، بالنصب عليهم في أموال قدرت بعشرات الملايين. وادعى الخليفة أنه يمت بالقرابة إلى أحد عمال صاحب الجلالة بالصحراء، وأنه متستعد لتوظيفهم بعمالة سيدي إيفني المستحدثة في إطار حاجتها إلى 28 منصبا شاغرا.