أوصت فدرالية رابطة حقوق النساء باعتماد المناصفة العمودية والافقية في مختلف مستويات المنظومة الانتخابية وعملياتها، وفي هياكل وأجهزة كل المؤسسات التشريعية والاجتماعية والوظيفية والحزبية والنقابية والجمعوية المتعددة. وشددت الفدرالية على إخراج هيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز للوجود بشكل استعجالي مع مراجعة القانون 79.14 المحدث لها وفق مبادئ باريس وتمكينها من الصلاحيات والموارد التي تجعلها آلية لتتبع وتقييم السياسات العمومية في مجال المساواة ومناهضة التمييز القائم على النوع الاجتماعي. ودعت إلى ملائمة القوانين التنظيمية مع المقتضيات الدستورية عبر التنصيص الواضح على مبدأ المناصفة وإيجاد الآليات التشريعية اللازمة لضمان الوصول إليها؛ ووضع تدابير واضحة لتمكين النساء من الوصول إلى رئاسة الجماعات والمقاطعات والجهات. وأكدت على إعمال مبادئ المناصفة داخل التنظيمات الحزبية والنقابية والمهنية مما سيمكن النساء من المشاركة المنصفة في الانتخابات الجماعية والتشريعية والمهنية، وبالتالي مضاعفة المشاركة السياسية الكمية والنوعية للنساء في المؤسسات المنتخبة وفي مراكز القرار.