راسلت النقابة الوطنية للبترول والغاز مجددا كل من رئيس الحكومة، ووزير الداخلية، ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ووزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، تطالب فيها بإنقاذ أصول شركة سامير واستئناف الإنتاج. وجدد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للبترول والغاز، المطالبة من أجل التعاون التنسيق مع السلطات وفق مقتضيات الفصل الأول من الدستور المغربي، قصد توفير متطلبات استئناف تخزين وتكرير البترول، عبر كل الخيارات الممكنة من خلال التسيير الحر أو التفويت للأغيار أو للدائنين أو الاسترجاع من طرف الدولة. وشددت النقابة المذكورة العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على ضرورة العمل بشكل مستعجل لحماية الأصول من التلاشي والتهالك وصيانة المكاسب المتعددة التي توفرها صناعات تكرير البترول لفائدة المغرب والمغاربة وفي توفير الشغل لفائدة المئات من التقنيين والخبراء والمهندسين.