حملت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة "سامير" مسؤولية الإسقاط في التصفية القضائية للشركة، بالدرجة الأولى للمالك السابق، حسين العمودي، ومعاونيه في الداخل والخارج من خلال سوء التسيير والتدبير والإغراق المتعمد والمقصود في المديونية ونفخ الفواتير، ومسؤولية بالدرجة الثانية للدولة المغربية من خلال الخوصصة التي وصفوها ب"المظلمة" وغض البصر عن خروقات الالتزامات في الاستثمار وتأهيل المصفاة. وأكدت أن المطالبة للدولة المغربية للمساعدة في استئناف الإنتاج بمصفاة المحمدية قبل زوال الأركان المادية والبشرية، وذلك من خلال التشجيع على التفويت القضائي للأغيار وتوضيح مستقبل صناعات تكرير البترول وتنظيم سوق المواد النفطية وإرساء أسس التنافس الشريف، أو من خلال تفويت الأصول لفائدة الدولة المغربية بصفتها دائنا كبيرا بنسبة تفوق 60% ومسؤولة على حماية مصالح المغرب المرتبطة داخليا وخارجيا بالملف. وعبرت النقابة المذكورة عن استغرابها لما أسمته "تماطل" الحكومة المغربية، منذ ماي الماضي في توقيع اتفاقية التخزين مع شركة سامير، محذرة لهذه المبادرة أن تصطدم بمعارضة اللوبيات المتحكمة والمحتكرة لسوق النفط المغربي وتفوت على البلاد فرصة تعزيز الأمن الطاقي وكبح جماح الأسعار المرتفعة للمحروقات في المغرب عكس تراجع سعر البرميل في زمن الكورونا. وجددت الدعوة لسنديك التصفية القضائية بصفته الممثل القانوني للشركة، للمضي قدما في التعاقد مع النقابة الأكثر تمثيلا على قاعدة تمتيع المأجورين بمكاسبهم في الأجور والتقاعد وتعزيز السلم الاجتماعي وتوفير شروط إنجاح المساعي لاستئناف الإنتاج والمحافظة على المقدرات المادية والبشرية للشركة والقطع مع ممارسات الإدارة المغلة يدها بقوة القانون.
