بعد رفعها الضريبة على استهلاك مختلف أنواع الجعة بنسبة 20 في المائة، والنبيذ وغيره من المشروبات الكحولية القوية، تراجعت الحكومة عن الزيادة في الضريبة الداخلية على استهلاك هذه المشروبات. واقترحت الحكومة خفض مقادير الضريبة بالنسبة للخمور من 900 درهم إلى 850 درهم، وكذا خفض الجعة التي تحتوي على الكحول من 1200 درهم إلى 1150 درهم للهيكتوليتر. وكانت المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية قد اقترحت، ضمن التدابير الجبائية الجديدة، الرفع من الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المشروبات الكحولية. وبررت الحكومة هاد الزيادة بتعبئة مداخيل إضافية للميزانية العامة للدولة، قبل أن تتراجع عن هذه الزيادات الضريبية على هذه المشروبات بهدف دعم الإنتاج المحلي.