حكومة العثماني ترفع ضرائب استهلاك "الخمور" لإنعاش مداخيل الخزينة

تراهن حكومة العثماني على الزيادة في الضريبة المفروضة على استهلاك الخمور لتوفير مداخيل إضافية الخزينة الدولة في مشروع قانون المالية لسنة 2021، الذي صادق عليه مجلس الحكومة، أمس الجمعة.
ويتضمن مشروع القانون زيادة في الضريبة الداخلية على استهلاك الجعة والخمور، حيث تم رفع قيمة هذه الضريبة من مبلغ 1000 درهم إلى 1200 درهما للهيكتوليتر الواحد بالنسبة لجميع أنواع الجعة، ومن مبلغ 800 درهما إلى 900 درهما للهيكتوليتر الواحد بالنسبة لباقي أنواع الخمور والكحول الأخرى (النبيذ، الويسكي….).
وتهدف الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى رفع مداخيل استهلاك الخمور، ويتوقع قانون المالية أن تذر هذه الضريبة مداخيل تقدر بحوالي 80 مليار سنتيم بالنسبة لكل أنواع الجعة، و65 مليار سنتيم بالنسبة لباقي أنواع الخمور والكحول.