الحكومة تعتزم رفع ضريبة استهلاك “الجعة والخمور” بداية 2020.. ماذا ستربح؟- التفاصيل

تتجه حكومة سعد الدين العثماني، نحو الرفع من الضريبة على استهلاك الجعة والخمور، بعد سبع سنوات مرت عن آخر زيادة عرفتها هذه الضريبة.
وبحسب مشروع قانون المالية لسنة 2020، والذي سيقدمه وزير الاقتصاد والمالية أمام البرلمان، مساء الإثنين المقبل، تقترح الحكومة رفع الضريبة على استهلاك جميع أنواع الجعة (باستثناء الخالية من الكحول)، لتصل إلى 1000 درهم للهيكتوليتر الواحد.
وكانت آخر زيادة في الضريبة على استهلاك الجعة، تم إقرارها في قانون المالية لسنة 2012، وهو أول قانون للمالية أقرته حكومة عبد الإله ابن كيران، وحددت الضريبة آنذاك في 900 درهم للهيكتوليتر الواحد.
وتقترح الحكومة أيضا رفع الضريبة على استهلاك الخمور، لتصل 800 درهما للهيكتوليتر الواحد، بدل 700 درهما ظلت معتمدة منذ فاتح يناير 2014، تاريخ دخول قانون المالية لسنة 2014 حيز التنفيذ.
وتسعى حكومة “سعد الدين العثماني”، إلى رفع مداخيل استهلاك الخمور والكحول والجعة بنسبة 6,33 بالمائة، خلال العام المقبل بالمقارنة مع العام الجاري.
وتتوقع الحكومة بحسب مشروع قانون للمالية دائما، تحصيل ما مجموعه مليار و597 مليون و135 ألف درهم، مجموع عائدات الرسوم المفروضة على استهلاك الخمور والكحول والجعة، مقابل توقع تحصيل مليار و502 مليون وثلاثة ألف درهم خلال هذا العام.
وتسعى الحكومة إلى تعزيز موارد ميزانيتها العامة بنحو 718 مليون و188 ألف درهم، مجموع مداخيل الضرية على استهلاك الخمور والكحول خلال سنة 2020، بالإضافة إلى تحصيل 878 مليون و947 ألف درهم، مجموع عائدات رسم الاستهلاك المفروض على أنواع الجعة.