دعات النقابة الديمقراطية للعدل، المنضوية تحت لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل، موظفي كتابة الضبط العاملين فقطاع العدل، لتنظيم وقفة احتجاجية الأربعاء الجاي، احتجاجا على الدورية الأخيرة ديال المجلس الأعلى للسلطة القضائية، حول الوضعية الصحية فالمحاكم. وقترحات النقابة يكون هذ الاحتجاج "رمزي"، من خلال الوقوف الصامت أمام المحاكم، وتكميم الأفواه، لمدة نصف ساعة. وشافت النقابة أن الدورية خلقات "حالة تدمر وغضب مشروع لعموم موظفي هيئة كتابة الضبط لما تضمنه الكتاب من أوصاف تحقيرية وما حمله من جرعة تمييزية غير مبررة"، فاش قالت الدورية أن القضاة خاصهم يتجنبو كتاب الضبط والعاملين لا يكونو مصدر لانتقال عدوى كورونا ليه. واعتبرات النقابة أن المجلس "ماعندوش اختصاص خدمة القضاة، والحرص على سلامتهم، وتكريس مواطنة امتيازية لهم، أو التهافت لمراكمة اختصاصات خارج نصوص الدستور والقانون"، كيف "لا مبرر لمضمون وشكل الكتاب إلا في اختصاصات المجلس، التي ليس منها الحرص على صحة القضاة، ولا في أدواره الدستورية التي إنما شرعت لجعل هذه المؤسسة الدستورية في خدمة المواطن، والحرص على ضمان استقلالية السلطة القضائية، وتجويد أحكامها".