كتاب الضبط ضد «النزعة التحكمية» للقضاة

أزعجت مطالب رئيسي المجلس الأعلى للسلطة القضائية والنيابة العامة بالحصول على صلاحيات جديدة تهم الموارد المالية والمادية والبشرية في المحاكم، والإشراف على المعهد العالي للقضاء، نقابات كتاب الضبط الذين يرون في هذه المطالب محاولة لفرض «نزعة تحكمية».
وخرجت النقابة الوطنية للعدل، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لتعلن أنها تعارض «النزعة التحكمية» للقضاة، والتي «تستهدف ابتلاع أطر هيئة كتابة الضبط واستعبادها»، والدعوات «المبطنة اللادستورية إلى اجتثاث وزارة العدل من الهندسة الحكومية».
وجددت النقابة رفضها قانون التنظيم القضائي المعروض على المحكمة الدستورية، خاصة المواد التي تقنن ديمومة المراقبة والإشراف على موظفي هيئة كتابة الضبط.