قال عبد الصادق السعيدي، الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل، إن المسيرة المزمع تنظيمها، تحمل رسالتين، "الأولى تمثل تضامن القطاعات الفيدرالية مع الوضع الاستثنائي الذي يعيشه قطاع العدالة في المس بالحقوق والحريات النقابية بالقطاع، والثاني، تعبير كلي بأن الشأن القطاعي داخل الفدرالية هو شأن فدرالي بامتياز". وأوضح السعيدي، في تصريح ل "المغربية"، أن النقابة ستنظم إضرابا وطنيا لمدة 24 ساعة بكل المحاكم، اليوم الأربعاء، احتجاجا على "إغلاق باب الحوار القطاعي رغم المحاولات التي قامت بها النقابة من أجل عقد جلسات تفاوض"، مشيرا إلى الوقفات الاحتجاجية التي نظمت لمدة ساعتين من التاسعة إلى الحادية عشرة صباحا، يومي الأربعاء والخميس المنصرمين. وشدد السعيدي على "مشروعية المعارك النضالية التي تقوم بها النقابة من أجل تحقيق مطالبها العادلة"، وحدد هذه المطالب في "توفير الحماية القانونية والمادية لموظفي المحاكم وتحصينهم في ممارسة مهامهم ضد كل أشكال العنف والإهانة، وتنفيذ الاتفاق القاضي بمراجعة تعويضات الموظفين في السلالم الدنيا، بما يحفز هذه الفئة ويتدارك ما لحقها من حيف". كما طالب السعيدي ب "الاستجابة الفورية لمطلب تنظيم المباراة المهنية لإدماج حاملي الشهادات، وإدماج حاملي الشهادات العلمية والأدبية أسوة بباقي الشهادات، وكذا إدماج المساعدين الاجتماعيين والمتصرفين في سلك المنتدبين القضائيين". ومن بين المطالب التي تحدث عنها الكاتب العام، هناك "التراجع الفوري عن قرارات إعفاء المسؤولين لأسباب نقابية، واحترام الحقوق والحريات النقابية طبقا لما تفرضه المواثيق الدولية والتشريع المغربي، وتمتيع المهندسين من حقهم في تعويضات الحساب الخاص دون قيد أو شرط، وإعادة النظر في التنقيط الانتقامي وفتح تحقيق عاجل ومستقل في كل أسباب التعسف التي كان ضحيتها أخواتنا وإخواننا، وتعميم قرض السكن دون فائدة على عموم موظفي هيئة كتابة الضبط، وإخراج مرسوم التعويض عن الساعات الإضافية والديمومة إلى حيز الوجود". وأعلن السعيدي أن الاحتجاج داخل قطاع العدل هو "احتجاج ضد عقلية التفاوض التي تحاول اجتثاث الفعل النقابي داخل القطاع، والمحاولات اليائسة التي تستهدف أساسا النقابة الديمقراطية للعدل، في تجليات مختلفة، منها الاقتطاع من الأجور، ومقاطعة النقابة، ومحاولات التأثير على الانتخابات المهنية المقبلة، من خلال تقليص عدد مناديب الموظفين من 408 إلى 202". وتوعد السعيدي ببرنامج احتجاجي تصعيدي، إذا لم تفتح وزارة العدل حوارا جديا ومسؤولا، وتستجيب إلى الملف المطلبي المشروع لشغيلة العدل. بدوره، اعتبر المكتب الوطني للنقابة، في اجتماع له، أمس الثلاثاء، أن مشاركة الفدرالية في المسيرة "إشارة دالة وقوية حول وحدة البيت الفيدرالي وحرص الفيدراليات والفيدراليين على كل مكوناتهم القطاعية وعلى تدعيم وتأصيل التضامن النضالي بما يبلور وحدة نقابية قوية".
